وجود فساد در پرداخت‌های غیر متعارف در قالب حقوق ، پاداش و سایر عناوین این بار پس از افشای اختلاس‌های سه هزار میلیاردی و هشت هزار میلیاردی، نزدیک به 20 روز است در کانون توجه مردم، رسانه و مسؤولان قرار گرفته است.
در این برهه، فارغ از واکنش‌های مسؤولان و برخورد جدی با برخی دانه درشت‌های فساد مالی، فیش‌های نجومی احساسات مردم بویژه قشر کم درآمد را بشدت جریحه دار کرد.
از سوی دیگر در مورد شمار فیش‌های نامتعارف آمارها متفاوت است و بویژه پس از افشای چند فیش دانه درشت، سخن از احتمال وجود سه هزار فیش میلیونی و شناسایی ۹۵۰ نفر از مدیران در بخش‌های بانکی، بیمه ای و شرکت‌های دولتی در میان است.
در این میان با افشای فیش‌های نجومی و حساسیت مسؤولان و بویژه مردم، برخی مدیران بانکی و بیمه ای و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی استعفا کردند و برخی برکنار شدند تا مرهمی باشد بر احساسات جریحه‌دار شده مردمی که وقتی دستمزد خود را با دستمزد چند ده میلیونی این مدیران مقایسه می‌کردند. اما نکته مهم‌تر - در کشاکش روزهای استعفا و برکناری مدیران – اینکه چنانچه نخستین فیش حقوقی رسانه ای نمی‌شد، رویه پرداخت‌های نامتعارف تا کی قرار بود ادامه داشته باشد و دستگاه‌های نظارتی تا کی تنها نظاره‌گر این پرداخت‌ها
 بودند؟
رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگو با فارس به نکته ای مهم اشاره کرده است. سیف گفته است: همه دستگاه‌های نظارتی در جریان این موضوع بوده‌اند! البته وقتی دولت از این موضوع باخبر شد، بشدت و قاطعیت مسأله را دنبال کرد.
براساس اظهارات سیف، دستگاه‌های نظارتی از این موضوع خبر داشتند، اما چرا در این سال‌ها - دست کم از 10 سال گذشته- جلوی این انحراف که گویا پشتوانه قانونی هم داشته با اصلاح قوانین گرفته نشده است؟ همچنین تکلیف دریافتی‌های نامتعارف مدیران طی این مدت چه می‌شود؟  به نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی به دلایلی نمی‌توانستند به این مسایل ورود پیدا کنند، چنانکه وزیر اطلاعات نیز به این موضوع اشاره کرده است.
در همین زمینه و همان روزهای اول افشاگری درباره فیش‌های نجومی، محمود علوی وزیر اطلاعات با تشکر از کسانی که فیش‌های حقوقی نجومی را افشا و دست دولت را برای برخورد باز کرده‌اند، گفت: اگر دولت به این مسایل می‌پرداخت، می‌گفتند دولت به حساب‌ها و امور شخصی افراد سرک کشیده، اما با این روند دست دولت باز شد که با این مسأله برخورد کند.
سرک کشیدن به حساب شخصی افراد در حالی در این سال‌ها مسکوت مانده بود که برخی کارشناسان مدعی هستند ریشه پرداخت حقوق نجومی و مستثنا شدن سقف پرداختی برخی مدیران به قوانین مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 و برنامه پنجم توسعه مصوب سال 89 بر می‌گردد. چنانچه این نگاه درست باشد، از آن زمان تاکنون دستگاه‌های نظارتی دولت گذشته و کنونی در برابر این فساد مالی تنها نظاره‌گر بوده‌اند؛ سکوت در برابر قوانینی که عملاً دست مدیران را برای در نظر گرفتن فوق‌العاده‌های خاص در حقوق و پرداختی‌های خود اعم از مستمری ثابت و فوق‌العاده حقوق و همچنین پاداش‌ها و کمک هزینه‌های مختلف باز گذاشته‌
بوده است.